News Arabic Page

7 نوفمبر 2018 - وقع معهد أعضاء مجالس اإلدارات في دول مجلس التعاون الخليجي اتفاقية شراكة مدتها 3 سنوات مع "البنك األول" للمساعدة في تطوير األداء العالي لمجالس اإلدارات في منطقة الخليج. وسيدعم "البنك األول" برنامج فعاليات يرفع معايير حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية، وفي دول مجلس التعاون الخليجي على نطاق أوسع. و ُص ّمم البرنامج من قبل معهد أعضاء مجالس اإلدارات في دول مجلس التعاون الخليجي بهدف بناء ثقة المساهمين في الشركات الخليجية وتشجيع االستثمار األجنبي. وفي معرض تعليقها على االتفاقية، قالت جين فالز، المدير التنفيذي لمعهد أعضاء مجالس اإلدارات في دول مجلس التعاون الخليجي: "يسرنا انضمام "البنك األول" إلى شبكة شركائنا في الوقت الذي تحظى فيه الممارسات السليمة لمجالس اإلدارات والحوكمة باهتمام كبير من المستثمرين وأصحاب المصلحة. ويعدّ "البنك األول" مؤسسة مهمة يساعدنا في تطوير أفضل اإلجراءات المتبعة في حوكمة ومرموقة على مستوى المملكة، وسيشكل دعمه لنا أساساً الشركات، وتحسين كفاءة مجالس اإلدارات، والمساهمة في نهاية المطاف بتنمية اقتصادات المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي على نطاق أوسع". ومنذ إنشائه في عام 2017 ،تطور معهد أعضاء مجالس اإلدارات في دول مجلس التعاون الخليجي ليصبح الشبكة األكثر تأثيرا لكبار التنفيذيين في منطقة الخليج. ويعمل المعهد مع الشركات المدرجة في األسواق المالية، ً والمؤسسات التابعة للحكومات، والشركات العائلية، والشركات الخاصة الكبيرة، والشركات متعددة الجنسيات في دول مجلس التعاون الخليجي. وباعتباره مؤسسة غير ربحية، يتعاون المعهد اليوم مع 1100 عضو في مجالس سعيا وتحسين فعالية أداء مجالس ً اإلدارات يمثلون أكثر من 3 آالف شركة رائدة، لرفع معايير حوكمة الشركات اإلدارات. ومن جانب آخر، قال سورن نيكواليزن، العضو المنتدب في "البنك األول": "يشكل االستثمار األجنبي المباشر ، وذلك يعني مزيدا والتركيز على مؤسساتنا. ً إحدى الركائز األساسية الستراتيجية رؤية المملكة 2030 من التدقيق وفي هذا اإلطار، تعدّ الحوكمة السليمة للشركات، والتي ترتقي إلى مستوى المعايير العالمية، عنصرا أساسياً ً الكتساب ثقة المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها على حد سواء". لكوننا من أقدم البنوك العاملة في المملكة، فإننا نحظى بسجل حافل باإلنجازات في وأضاف نيكواليزن: "ونظراً مجال ابتكار الخدمات المالية والمصرفية، ويشمل ذلك تطوير حوكمة الشركات. ومن خالل عملنا المشترك مع معهد أعضاء مجالس اإلدارات في دول مجلس التعاون الخليجي ستتاح لنا فرصة المشاركة مع شبكة المعهد الواسعة بأفضل الممارسات التي حققت لنا نتائج متميزة على مدى تاريخنا الحافل".